الوكالة الأسترلية لحماية المستهلك تقاضي أبل إلى المحكمة، وكشفت لجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية أنها ستطلب شركة أبل للوقوف أمام المحكمة الاتحادية مطالبة بغرامات حيث أنها رفضت النظر إلى الأجهزة المتعطلة التي كانت قد أصلحت من قبل شركات أخرى.
وجاءت الدعوى بعد أن تحققت لجنة التنسيق الإدارية في تقارير تعطيل بعض أجهزة أبل بعد تحديث البرنامج في وقت سابق من هذا العام، وكثير منها كان قد سبق استبدال الشاشة.
وقال رود سيمز رئيس لجنة مكافحة الفساد انه بموجب القوانين الاسترالية، لن تتمكن شركة ابل من رفض اصلاح المنتجات المتعطلة اذا تم اصلاحها من قبل شركة اخرى، وأضاف "إن حرمان المستهلك من حقوق ضمان المستهلك لمجرد أنهم اختاروا طرف ثالث لإصلاح أجهزتهم ليس فقط يؤثر على هؤلاء المستهلكين ولكن يمكن أن تثني العملاء الآخرين من اتخاذ خيارات مدروسة حول خيارات الإصلاح بما في ذلك امكانية إصلاحها بتكلفة أقل من الشركة المصنعة" .
و إذا نجحت المرافعة، فإن القضية يمكن أن تسمح لأي أشخاص لديهم كسر فون أو إيباد شاشة استبدال بتكلفة رخيصة مع الاحتفاظ بحقوقهم في الضمان. وللعلم فإن متاجر الصيانة التابعة لـ أبل تأخذ رسوم تصل 228.95 $ لإصلاح شاشة اي فون في الضمان.
وتبعت دعوى لجنة التحكيم في التحقيق في ما يسمى برسائل "الخطأ 53" التي ظهرت على الأجهزة التي لا تستجيب بعد تحديث نظام التشغيل في يناير كانون الثاني.
ومع ذلك، فإن الدعوى الأخيرة ليست المرة الأولى التي مثلت لجنة التنسيق الإدارية و أبل أمام المحكمة و كسبت الوكالة بمحاكم أخرى ضد شركة آبل في ديسمبر 2013 حيث زعمت أن الشركة كانت تطبق ضماناتها الخاصة على أجهزة أبل بدلا من قانون المستهلك الأسترالي.
المصدر www.news.com.au
ترجمة: نوافذ (سامي العصري)
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق